رياضة

غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته عقب مباراة الأهلى والبنك

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تجاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى؛ بسبب تصريحاته الأخيرة ضد “قضاة الملاعب”.

وكان سيد عبدالحفيظ أطلق عددا من التصريحات المتعلقة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان أمس، عقب تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وأعرب عبدالحفيظ عن استيائه من الإدارة التحكيمية لمباريات الأهلى فى الفترة الأخيرة، مؤكدا تجاهل لجنة الحكام الرئيسية لتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الأحمر؛ مما يؤدى إلى انتشار الأخطاء بشكل مبالغ فيه؛ وهو الأمر الذى ترفضه لجنة الحكام شكلا وموضوعا، فى ظل تأكيدها أن جميع الحكام يقدمون مستويات جيدة، ودائما ما يتواجد حكام أصحاب مستويات مميزة فى مباريات الأهلى والزمالك بالدوري.

وتدرس لجنة الحكام، تقديم شكوى رسمية ضد سيد عبدالحفيظ، إلى اتحاد الكرة؛ لاتخاذ موقف رسمي ضده، بسبب تصريحاته المستمرة والمتواصلة ضد لجنة الحكام.

وعلى الجانب الآخر، فرضت حالة كبيرة من الرعب، نفسها، لدى عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوفا من حصول محمد الشناوى حارس المرمى، عقوبة كبيرة؛ بعد مشادته مع الحكم محمد سلامة، والذى أدار مباراة الفريق أمس أمام البنك الأهلي.

وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى بدون أهداف، في المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .

وعقب انتهاء المباراة، توجه محمد الشناوى إلى محمد سلامة حكم المباراة ودخل معه فى مشادة بسبب اعتراض الحارس على بعض القرارات التحكيمية فى المباراة، ولكن سرعان ما تدخل عدد من لاعبي الأهلى وفضوا الأمر بين الحارس والحكم بإبعاد الشناوى.

ووفقا للوائح فإن عقوبة الدخول فى مشادة ” عنيفة ” مع الحكم دون الاعتداء عليه؛ تصل إلى الإيقاف 4 مباريات، بجانب دفع غرامة مالية 20 ألف جنيه، ولكن يتوقف ذلك الأمر على ما سيقوم الحكم بتدوينه فى تقريره الرسمي الذى سيقدمه لاتحاد الكرة.

وفى حال عدم إدانة الشناوى من قبل الحكم؛ فإنه لن يتعرض لأى عقوبة، ولن يؤخذ بما حدث عبر شاشات التلفزيون، فتقرير الحكم ومراقب المباراة، هو الفيصل فى تلقى الشناوى أو أى لاعب آخر أى عقوبة وذلك وفقا للوائح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى