برلمان ونواب

لمواجهة تداعيات كورونا.. النواب يقر خصم 1% من رواتب الموظفين.. 0.5% من المعاشات.. عبد العال: لم نسرح العاملين كغيرنا.. ووزير المالية: الأجور والمعاشات كانت ستزيد لولا الفيروس

لمدة 12 شهرا.. البرلمان يوافق على استقطاع 1% من الأجور و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا
عبد العال: لم نلجأ للاستغناء عن العمالة بسبب كورونا مثل بعض الدول
وزير المالية: الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها رغم ضعف الإيرادات بسبب كورونا
كانت لدينا خطة قبل كورونا لزيادة المرتبات والمعاشات
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وتنص المادة الأولي على أنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.
يأتي ذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيًا.
وأجاز القانون إصدار قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وأكد القانون، عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
فيما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن كل الدول تأثرت اقتصاديا بشكل سلبي بسبب جائحة فيروس كورونا، وأغلب الدول لجأت لتخفيض الرواتب ونحن لم نلجأ لهذه الآلية.
وأشار إلى أن الدول الأخرى لجأت للاستغناء عن الكثير من العمالة، قائلا “الحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد الكبير من العمالة، وجاء دور المواطن في مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر”.
وأشار إلى أن هذا الأمر تم بعد عام 67 بعد العدوان الغاشم على مصر، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصري، قائلا: ولا أعتقد أن يوجد بين النواب معارض لهذا القانون إطلاقا.
وتمسك على عبد العال، بإثبات في المضبطة بأن مدة تطبيق القانون للخصم فمن رواتب العاملين 1%، لمدة 12 شهرا فقط.
فيما شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقديم الحكومة مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وفلسفته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مؤكدا أن السبب هو ظروف جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها.
وقال وزير المالية: “الكثير من الدول أثرت عليهم أزمة كورونا مثلنا، واضطروا أن يأخذوا إجراءات متعلقة بخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين، ومع الأزمة تطلبت إنفاق أزيد خاصة فى قطاعات محددة مثل الصحة والقطاعات الخدمية، وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول تأثرت سلبا ومنها مصر، ما أدى إلى وقف بعض الأنشطة وضرائب تذاكر السفر بالطيران والمقاهى والمطاعم والمحلات، كل دا إيرادات الدولة منها وقفت، وعلى الدولة أن توفى بالتزاماتها فى ضوء ضغط هذه الأزمة”.
وتابع الوزير: “كانت هناك 130 مليار جنيه من إيرادات الدولة، صرفنا منهم حوالى 62 مليار من هذا المبلغ، وكان عندنا خطة قبل الأزمة لزيادة المرتبات والمعاشات، ونخفض ضريبة بعض القطاعات، ونحل مشكلة الخمس علاوات، والقيادة السياسية أصرت على مواصلة بعض هذه الإجراءات، وتم زيادة المعاشات وحل مشكلة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بتكلفة 66 مليار جنيه، وتكلفة زيادة المرتبات 34 مليار جنيه، بالإضافة لبعض الأمور، ليصل المبلغ حوالى 105 مليارات جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبى”.
واكمل: “كل ذلك وأنت مش عارف الأزمة هتوصل لإيه، وهتأثر أد إيه، وهتفضل مأثرة على إيرادات الدولة لامتى ..محدش يعرف، القضية كبيرة، وكان المخزون الاستراتيجى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، والدولة وفرت جميع المستلزمات من السلع”.
وأوضح معيط، أن فلسفة القانون قائمة على إنشاء صندوق يكون فيه مبلغ للتعامل مع هذا الوضع ولمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث، قائلا: “ومفيش جنيه منه يدخل الخزانة العامة، ولكن بيدخل حساب الخزانة العامة ويكون له عائد، تقدر تتصرف منه الدولة علطلول، والمبلغ المستقطع 1% من صافى المرتب، مع إعفاء المرتب والمعاش الذى يكون صافيه أقل من 2000 جنيه، ويطبق هذا القانون لمدة 12 شهرا، بالتالى حددنا  أن هذا الصندوق لا تصرف منه مبالغ إلا من خلال لجنة، وسمي بصندوق التعامل مع الأوبئة، فمنذ 4 سنوات رأينا أزمة السيول، والنهاردة بعد 4 سنوات العالم يواجه وباء قضى على اقتصاديات العالم، فمثلا لو مرتب 5 آلاف جنيه وصافيه 4 آلاف يخصم منه 1% بمبلغ 40 جنيها فقط”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى