اخبار

إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تعديل جديد في قانون الخدمة المدنية

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :
أولا : أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة من أصحاب العقود المؤقتة وعقود اليومية وخلافه ليس في محل تكافؤ فرص مع زملائهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات الوحدات التابعين لهم، ولا يندرجوا في عداد الموظفين المخاطبين في أحكام القانون بصيغته الحالية مما يحرمهم من الحقوق والامتيازات الواردة في القانون تحديدا “الندب، النقل، الإعارة، العلاوات، التسويات، الاجازات بانواعها”.
ومن أبرز ما يعانوه عدم توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة وأن أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم من المعينين على الموازنة فذلك كله يعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.
بل الاكثر سوءا هو تخبط الجهات الإدارية في تطبيق القانون حيث تمنح بعض الجهات بعض الحقوق دون الاخرى وجهات الأخرى امتنعت تماما عن منح تلك الحقوق مما يتسبب في وجود خلل وعدم مساواة وعدالة في تطبيق القانون.
وتأسست تلك المشكلة في ان المادة 2 من قانون الخدمة المدنية حصرت تعريف الموظف في البند 5 من المادة بأنه “كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة” وفي هذا الإطار أصبح كل من ليس على وظيفة واردة بموازنة الوحدة لا يعد موظف في مفهوم الخدمة المدنية ولا يطبق عليه تلك الحقوق والمزايا بما يخل بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ثانيا:بعد أن مر على صدور القانون وتطبيقه ثلاث سنوات يتضح جليا قصور نص المادة 73 الخاصة بالتثبيت في تحقيق الهدف منها لحل أزمة التثبيت ووضع قواعد واضحة للتيسير على الموظفين طالبي التثبيت حتى أصبحوا فريسة للبيروقراطية والروتين الإداري وغياب وجود قواعد ومدد ملزمة للحكومة في البت في طلباتهم وتلاعب بعض الجهات الادارية في كشوف ومستندات المتقدمين مما يستوجب الأمر ضرورة إعادة صياغة النص بشكل أكثر دقة ووضوحا لتلافي تلك المشكلات وحماية حقوق الموظف.
كما جاء نص المادة غير واضح في وضع إطار محدد لإعادة تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بشكل واضح.
ثالثا:ضرورة إعادة تعديل نص المادة 76 الخاصة بتسويات المؤهل الأعلى حيث منحت المادة مهلة للتسوية 3 سنوات من تاريخ صدور القانون “1 نوفمبر 2016” فأصبح اخر موعد للتسويات “1 نوفمبر 2019” وبالنظر لموعد تطبيق القانون فعليا حيث صدور اللائحة التنفيذية يتبين صدورها بتاريخ “27 مايو 2019” بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون والتي الزمت صدورها في موعد أقصاه 3 شهور من صدور القانون ولكن ما حدث واقعيا هو صدور اللائحة عقب 6 أشهر مما إقتص من المدة الممنوحه للتسوية بما يستوجب تعويضها للموظفين.
كما يستوجب الأمر إعادة صياغة المادة بشكل يضع إلزام على الحكومة بإجراء التسوية لان صيغة الجوازية بصورتها الحالية لم تتيح للكافة الحصول على هذا الحق مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة والتكافؤ.
وعلى ما سبق يهدف القانون الى :
1-إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية.
2-إعادة ضبط المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
3-مد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتى صدور اللائحة التنفيذية وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى