اخبار

أهالي الفيوم يعيشون حالة من القلق بسبب كابوس نقل محطة القطار

أكد مصدر بمكتب وزير النقل، أنه لن يتم نقل المحطة من مكانها الحالي، لخدمة أهالي الفيوم، وسيتم تطوير الخط لإضافة قطارات سريعة اليه، بعد أن ثبت نجاح القطار 197 الذي ينقل الركاب بين الفيوم والإسكندرية في رحلتين ذهابا وإيابا يوميا، ويقوم من الفيو تلساعة 6 و10 دقائق صباحا، ومن الإسكندرية 3 و45 دقيقة عصرا.

ويعيش أهالي الفيوم  هذه الأيام حالة من القلق، بعد تجدد فكرة نقل محطة القطارات من مكانها بسبب تهديد مصالحهم ومصدر قوت يومهم.

ويتناسي المطالبون بنقل محطة القطار أن هذا يستلزم الحفاظ على مبني محطة السكة الحديد التي أنشأها الخديو إسماعيل، وتعتبر من أبرز معالم مدينة الفيوم، بالإضافة إلى أثرية المبني.

وبعض المتاسبقين على الإضرار بمصالح الغلابة، يقترحون أن يتحول المبني الأثري إلى متحف للوحات وجوه من الفيوم المتناثرة بين متاحف الدولة.

أحد النواب بدأ الحكاية منذ أسبوع ونشر في أحد المواقع المحلية في الفيوم، أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لمخاطبة وزير النقل، ليتم نقل المحطة إلى قرية الزملوطي على بعد 5 كيلومترات من الموقع الحالي.

وترجع قصة محطة السكة الحديد إلى وقت أن قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وقتها تجديد قرار نقل المحطة، إلى منطقة.

وسرعان ما عدلت الدولة عن قرار نقل المحطة، بسبب مطالبات بالإبقاء عليها من أهالي القري التي يخدمها القطار وعمال ورش أبو راضي وطلاب جامعة الفيوم من أبناء الواسطي، ويبلغ عدد من يخدمهم القطار يوميا ما بين 10 إلى 12 آلاف راكب.

وظهرت مشكلة أخرى بعد أن لوح عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وقتها إلى إمكانية طرح ساحة المناورة والتخزين البالغة 84 ألف متر وسط المدينة للبيع، تمهيدا لتقسيمها وهو ما حدث منذ شهور قليلة، إذ تمكن عدد من رجال الأعمال من إستئجار المساحة من وزارة النقل لإنشاء مشروعا تجاري سكني ترفيهي، بنظام الـ ( BOT)

وقبل الثورة أحيا الفكرة الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم، وقبل أن تتبلور الفكرة اندلعت ثورة يناير، وظلت الفكرة حبيسة الأدراج حتى نهاية عام 2016 فبدأت تظهر على السطح من جديد.

وتم إسناد الفكرة لأحد بيوت الخبرة المصرية لاستغلال المساحات المتخلفة عن خط السكة الحديد خاصة مساحة المناورة البالغة 83 ألف متر يبلغ قيمتها 8 مليارات و300 مليون جنيه وفقا للأسعار السائدة في هذه المنطقة البالغة 100 ألف جنيه للمتر الواحد.

وقال ناصر سيد محاسب: أن تكرار الفكرة أفقد الدولة 5 أفدنة سبق نزعها لنقل المحطة، وبسبب تردد المحافظ وقتها، تم ضم المساحة إلى نادي قارون الذي تحول الآن إلى نادي الخاصة وتم رفع اشتراكه إلى 24 ألف جنيه رغم أن الأرض المقام عليها ملك للدولة.
وطالب ناصر، بمحاسبة المتسبب في ضياع الفدادين الـ 5 التي نهبها نادي قارون، بحجة انها مصلحة عامة.

فيما قال عبدالرؤوف شعبان طالب: أن المحافظ الأسبق المهندس أحمد على، كان لديه رؤية عندما رفض نقل المحطة حتى لا يتم هدم مبني أثري تم بناؤه في أواخر القرن 19 عندما ربط الخديو سعيد الفيوم ومراكزها بمركز الواسطي بخط السكة الحديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى