العرب والعالم

الحرية والتغيير بالسودان: رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية “مخيب للآمال”

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إن رد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على الوثيقة الدستورية “مخيب لآمال” وبرهن على أنه غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم أن حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي.

وحذرت قوى إعلان الحرية والتغيير من أن معاناة الشعب السوداني لن تنتهي طالما استمر الوضع الانتقالي.

وأكدت على أنه “إذا تم إغلاق كل الطرق أمام التوصل إلى اتفاق بشان المرحلة الانتقالية فليس أمامنا سوى التصعيد الثوري”.

وسلمت قوى الحرية والتغيير، الخميس الماضي، المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضو.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي الحراك المدني للاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء: “‏تدعو اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى